لا يخفى على أحد بأن قطاع الموانئ اليوم يوجد في بيئة تتغير باستمرار في ظل عدة تحولات نذكر منها على الخصوص:
- تركز كبار مموني السفن
- ظهور فاعلين دَوْلِييِّين في مجال المناولة
- رقمنة المبادلات
- تطوير الشراكات العامة والخاصة
- المتطلبات الأمنية الجديدة
- مراعاة البعد الايكولوجي والبيئي للأنشطة المينائية.
وبمقابل هذه التحديات الجديدة، أصبحت الموانئ الكلاسيكية، المرتكزة على أنشطة المناولة والتخزين متجاوزة وذات قيمة مضافة جد محدودة للزبناء. فالموانئ، لم تبقى مجرد نقاط "انقطاع الحمولة" تنتهي عندها حمولة المواد المعدة للشحن أو التفريغ، كما كان عليه الحال في الجيل الأول للموانئ، بل أصبحت هذه الأخيرة تتموقع كحلقة أساسية ضمن السلسلة اللوجستية العامة، وذلك وفقا لمنظور تنافسي.
كل هذه المتغيرات الجديدة، تجعل القطاع المينائي، أكثر من ذي قبل، ملزما بمسايرة هذا الوضع وأن ينسج علاقات عمل مع سلسلة اللوجيستيك والمساهمة فيها والاندراج في صناعة المناولة المينائية بطريقة أو بأخرى.
ولا يتأتى هذا بالطبع إلا باعتماد نظرة جديدة لتطور الموانئ كحلقة استراتيجية أساسية ضمن السلسلة اللوجستية العامة، لجعلها فضاءات ذات قيمة مضافة عالية للزبناء.
وفي ظل هذه التحولات، أصبح لزاما على السلطات المينائية، وضع خطط استراتيجية للارتقاء بالموانئ وتحويلها الى مراكز خدمات لوجستية وإشراكها فى منظومة النقل المتعدد الوسائط وصولا إلى المستويات العالمية.
وإذا علمنا أن الموانئ تعد من الروافد الأساسية لاقتصاديات بلداننا وخاصة فيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، يمكن أن نفهم ونعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. وبالتالي ضرورة قيامنا بمبادرات عملية ملموسة للمزيد من التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وأمام هذا الزخم من المهام التي تنتظر الموانئ، أريد أن أجدد النداء مرة أخرى لانخراطنا أكثر في الدفع بالاتحاد نحو تحقيق أهدافه والرفع من وثيرة إنجاز برامجه.
كما أناشد جميع أعضاء الاتحاد و فعالياته من أجل تضافر الجهود و العمل على تعزيز حصيلة تتماشى و طموحات موانئنا و اقتصاد بلداننا.
نادية العراقي / رئيسة الإتحاد
